مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، شامل کارگران نمی‌شود
به گزارش رسانه‌های حکومتی ایران؛ فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته است: «آنچه در مورد افزایش ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومانی حقوق به تصویب مجلس رسیده، در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است و شامل کارگران نمی شود».
اظهارات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در حالی‌ست که پیشتر برخی نمایندگان مجلس؛ از جمله: عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون تلفیق و بودجه از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۸ به شکل پلکانی خبر داده بودند.
به‌گفته فتح‌الله بیات؛ قانون کار تصریح کرده که شورای عالی کار می‌تواند همه‌ساله نرخ حقوق و دستمزد را با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند و بر این اساس هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درباره افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: «اگر نرخ واقعی تورم از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود، شورای‌عالی کار مشکلی در تعیین حداقل دستمزد نخواهد داشت؛ ولی متأسفانه دستمزد سال ۹۸ کارگران را بر مبنای نرخ تورم سال ۹۷ تعیین می‌کنیم در صورتی که کارگران باید با این حقوق یک سال آینده را سپری کنند».
کمیته تعیین دستمزد ۲۴ بهمن ماه سال جاری هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال جاری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین کرد. این در حالی است که در آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم ۲۰,۶ درصد بود.
در همین رابطه؛ روز دوشنبه شماری از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همراه با تعدادی از بازنشستگان و دانشجویان در اعتراض به کاهش «۷۰ درصدی» قدرت خرید مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند و خواستار «افزایش حداقل دستمزد» شدند.
وضعیت اقتصادی ایران با تغییرات ناگهانی و جهش قیمت‌ها به‌گونه‌ای شده که هر هفته، سبد معیشت را باید دوباره محاسبه کرد. مرکز آمار ایران چهارشنبه ۸ اسفند اعلام کرد که قیمت برخی اقلام خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.