گزارش دبیرکل سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه، ۲۷ شهریورماه، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. این گزارش قرار است در هفتاد و سومین نشست این مجمع بررسی شود.
در این گزارش تازه به سرکوب اعتراض‌های دی‌ماه، سرکوب اعتراضات بازار تهران، نوع برخورد با دوتابعیتی‌ها، اعدام، شکنجه و بدرفتاری، وضعیت درویش‌های گنابادی، قوانین علیه زنان و دختران، وضعیت اقلیت‌ها و دیگر موارد اشاره شده است.
در بخش‌های آغازین گزارش توضیح داده شده است که اطلاعات مندرج در آن بر اساس اطلاعات رسانه‌ها و منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های غیر دولتی گردآوری شده است.
هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سه‌شنبه آخر سپتامبر یعنی ۲۷ شهریورماه آغاز به کار کرده و طی آن قرار است پرونده یک سال فعالیت دیپلماتیک سازمان ملل بررسی و بسته شود.
در آغاز گزارش تازه مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران، تنظیم‌کنندگان این گزارش یادآوری کرده‌اند که از زمان انتشار گزارش قبلی دبیرکل، دولت ایران اصلاحیه‌ای مربوط به قانون قاچاق مواد مخدر را به مرحله اجرا گذاشته است که در برخی موارد از اعدام‌های مرتبط با این جرم جلوگیری می‌کند.
اشاره این گزارش به طرح جدید قانون مبارزه با مواد مخدر است که در آن مجازات اعدام برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف شده و با حبس و جریمه نقدی جایگزین می‌شود، امری که می‌تواند آمار اعدام در کشور را کاهش دهد.
سازمان ملل متحد در گزارش پیشین خود نیز از تغییر قانون مجازات سنگین برای مجرمان مواد مخدر استقبال کرده و گفته بود که این قانون سرنوشت ۵۳۰۰ مجرمی را که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، تغییر می‌دهد.
در گزارش تازه اما اضافه شده است که با وجود این گام مثبت، پس از افزایش تظاهرات گسترده، وضعیت حقوق بشر در ایران با سرکوب شدید معترضان، روزنامه‌نگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شده است.