عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از اعاده، لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: این شورا لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی را در چهار بند؛ مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته است.
این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت حسن روحانی برای جلوگیری ازقرار گرفتن ایران در فهرست سیاه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است.
سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات، به دلیل مخالفت رهبر نظام تهران و شورای نگهبان تصویب نشده است.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار «مساعدت» در بررسی چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی (FATF) شده بود؛ با این حال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: این شورا، در بررسی این لوایح «مصلحت‌اندیشی نمی‌کند».
پیشتر؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز اعلام کرده بود: بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «اقتصاد مقاومتی» مغایرت دارد.
در پی اعتراض‌های محافظه‌کاران به لوایح مربوط به پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، علی خامنه‌ای، رهبر نظام تهران روز چهارشنبه ۳۰ خرداد تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد.
گفتنی است: مخالفانِ پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، از مسدود شدن راه برای اعطای کمک مالی به « شورشیان حوثی» و «حزب‌الله لبنان» و دیگر گروه‌های تروریستی مورد حمایت تهران، نگران هستند. از سوی دیگر؛ موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه، مخالفان آن را به ترس از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی متهم کرده‌اند.
۷