رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر، کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را روز یک‌شنبه، ۲۱ مردادماه، در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رساندند.
در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده، و حل این مناقشه به آینده موکول شده است.
از جمله موارد مهم این کنوانسیون، تعیین موقعیت حقوقی دریای خزر است. مطابق این کنوانسیون، خزر موقعیت منحصر به فرد خود را دارد و قوانین دریاها و دریاچه‌ها شامل آن نمی‌شود.
مطابق ماده ۸ این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل انجام شود.»
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تردد کشتی‌های کشورهای غیرساحلی و رزمایش با کشورهای غیرساحلی را نیز ممنوع کرده است.
گفتنی است که رجب صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه بعد از بيست سال در جریان یک مصاحبه زنده با بخش فارسی شبکه بی بی سی فاش كرد که در سال ۱۹۹۶ ما آماده بودیم که ایران برای سهم ۵۰٪ پافشاری کند چون بر اساس قوانین بین المللی محق بود؛ اما در کمال تعجب از سهم ۲۰٪ سخن گفت؛ افشاگری که بسیاری آنرا خيانت آشكار جمهورى اسلامى به ايران تلقی کرده اند كه با هيچ اصول و معيارى قابل توجیه نیست. همچنین بسیاری از کارشناسان معتقد اند که پیش از فروپاشی شوروی دریای خزر طبق قرادادهاى بين المللى ، پنجاه به پنجاه میان ایران و شوروی تقسیم شده بود. با توجه به این که کشورهای استقلال یافته حاشیه دریای خزر از فروپاشی شوروی تشکیل شده‌اند، این کشورها فقط مى توانند از سهم شوروى استفاده كنند و نباید از منابع ایران در این دریاچه سهم داشته باشند.