در حالی که ایران بزرگ‌ترین بحران ارزی خود در طول چهار دهه حکومت ولایت فقیه را تجربه می‌کند، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ایران، در نشستی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را تصویب کرد که بر تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه با نرخ رسمی تاکید می‌کند.
در این ارتباط، خبرگزاری‌های حکومتی خبر دادند: دولت قصد دارد کالاهای واسطه‌ای خوراکی، و همچنین ماشین آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند.
بر اساس این گزارش، کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، گفته است: «دولت کم‌کم، به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را، تنها به کالای اساسی اختصاص دهد، که این هم اشتباهی بزرگتر از اشتباهات گذشته است».
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران همچنین افزود: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه‌ای خوراکی و ماشین الات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود و حداقل ۱۰۰٪ تورم محصولات غذایی را تجربه خواهیم کرد.
سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی در شرایطی تصویب شده است که ایران بزرگ‌ترین بحران ارزی خود در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب ۵۷ را تجربه می‌کند و هم‌زمان، نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی به اعتراض‌های گسترده‌ای در نقاط مختلف ایران منجر شده است.
در این شرایط که تحریم‌های آمریکا نیز در راه است، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است: اگر دولت اقدامی انجام ندهد، یک میلیون نفر دیگر نیز به خیل بیکاران در ایران افزوده خواهد شد.