اخبارایران

نرمش شورای نگهبان در برابر لایحه مبارزه با پولشویی

فرانسه، بریتانیا و آلمان برای حفظ برجام در تلاش‌اند که کانال‌های مالی را برای بانک مرکزی ایران باز نگه دارند. اما این امر مشروط به تصویب لوایج چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در مجلس ایران است.
این، در حالی‌ست که چندی پیش تصویب این لایحه در مجلس، با دستور حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای متوقف شد.
حال در راستای جلب حمایت این سه کشور اروپایی از برجام؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ی ایرادات شورای نگهبان بر این لایجه، تصریح کرده است: از سه ایراد شورای نگهبان، دو ایراد؛ جزئی و قابل حل است و ایراد سوم هم یک ایراد فقهی و محتوایی‌ست، که آن ایراد هم قابل حل بوده و مشکلی نیست.
یک روز پیش از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان؛ فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود: کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند کانال‌های اقتصادی با ایران را باز نگه دارند.
پیشتر روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود: به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، اتحادیه اروپا در پی باز کردن حساب‌هایی برای بانک مرکزی ایران است. اما ابتدا لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی که نظارت اتحادیه اروپا بر تراکنش‌های بانک‌های ایرانی را فراهم می‌کند، می‌بایست در مجلس ایران به تصویب برسد.
محمود صادقی، به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته است که «نظام» درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است.
گفتنی است: واژه‌ی «نظام» معمولاً نام مستعار آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر نظام ایران است.
در همین رابطه؛ سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم، از نرمش شورای نگهبان در برابر این لوایح خبر داده است. تصویب این لویح که پیش‌شرط کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان برای حفظ برجام است، دست نظام تهران را در کمک مالی به گروه‌های تررویستی بسته نگه می‌دارد.
شواهد نشان می‌دهد که بحران در اقتصادی در ایران و گسترش اعتراضات مردمی، رهبر نظام و شورای نگهبان را در موقعیت «نرمش» قرار داده است.

دکمه بازگشت به بالا