“علی مجتهدزاده” وکیل دادگستری، خواستار رسیدگی به موضوع شکنجه در زندان های نظام کشور شد .
به گزارش تارنمای شبکه جهانی کلمه ، این وکیل دادگستری با اشاره به افشاگری اخیر احمدزیدآبادی در مورد شکنجه اش در زندان ، در صفحه شخصی اش در پایگاه اجتماعی توییتر نوشت : قطعا رسيدگی به موضوع مهمی چون #شکنجه که جناب #احمد_زیدآبادی مطرح نموده اند هم مهمتر از مواردی چون #رقص_کودکان، #رأی_شورا_به_نجفی و #دعوت_شجاعی_به تيم_ملی است و هم‌با وظايف #مدعی_العموم محترم متناسب تر و اعتبار دهنده به #دستگاه_قضا.
این در خواست در حالیست که یخش های از زندان های کشور ،از جمله بند ۲۰۹ اوین برای بازجویی و شکنجه زندانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هرچند که قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را برای کسب اقرار و شهادت صراحتاً ممنوع کرده‌است ولی شورای نگهبان قانون اساسی در تفسیر خود این موضوع را بصورت تام قبول نکرده و در اختیار قاضی می‌داند.
به گفته ی منتقدان این تفسیر به رای شورای نگهبان ، دست بازجویان را برای شکنجه زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی بازنگه داشته است .
در دوران حاکمیت اصلاح طلبان در مجلس و دولت تلاش‌هایی از جمله بهبود وضعیت وزارت اطلاعات و برخی قوانین ایران و تعطیلی زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری و بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران و تصویب قانون منع شکنجه صورت گرفت. اما رد شدن تصویب قانون منع شکنجه توسط شورای نگهبان باعث اخلال در این روند شد.