مطهری: اختلاف نظر مقام‌های قضایی و امنتیی دلیل برچیده نشدن حصر است
علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، بدون اشاره به جزئیات؛ «اختلاف نظر بین مقام‌های قضایی و امنیتی» را از جمله، دلایلی ذکر کرد که باعث شده بر خلاف برخی وعده‌ها، حصر رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ رفع نشود.
علی مطهری، گفته است: مقام‌های قضایی و امنیتی چند ماه پیش، به نمایندگان مجلس اعلام کردند که قصد دارند به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهند.
به گفته آقای مطهری، با این حال، «میان مقامات اعم از قضایی و امنیتی در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد» و «ممکن است برخی از مقامات، نظر مثبتی به این موضوع نداشته باشند».
نایب رئیس مجلس در ادامه گفت: «مقامات عالی» که نمایندگان مجلس با آنها دیدار کرده‌اند، موافق رفع حصر هستند اما در عین حال مقاماتی که مخالف رفع حصر بودند نیز «بی تأثیر نیستند».
علی مطهری اعلام نکرده که مقامات کدام نهاد با رفع حصر مخالفت کرده‌اند.
آقای مطهری روز ۲۵ اسفند ۹۶ نیز گفته بود که «مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی» به وعده خود برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد عمل نکرده‌اند.
در واکنش به این سخنان؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفته است که شورای عالی امنیت ملی در «مصوبه خود» در مورد حصر رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ «تغییری نداده» اما اگر مصوبه این شورا در این باره تغییر کند، آنان محاکمه خواهند شد.
در همین زمینه الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس، نیز روز دوشنبه ۱۳ فروردین، در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی وی خواسته بود که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی «اقدام به اتخاذ یک تصمیم تاریخی» کند.
گفته می‌شود: اختلاف نظر مقام‌های قضایی و امنیتیِ نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای بر سر رفع یا عدم رفع حصر از رهبران اعترضات ۸۸، تصمیم‌گیری برای رهبری ایران در این زمینه را دشوار کرده است.