گزارش سازمان آرتیکل۱۹ از کنترل اینترنت قبل و بعد از اعتراضات مردمی
سازمان آرتیکل۱۹ در گزارش جدید خود از اعمال محدودیت های اینترنتیِ دولت روحانی انتقاد کرده است. این سازمان، وضعیت اینترنت قبل و بعد از اعتراضات گسترده مردمی، موسوم به “اعتراضات دی‌ماه” را مورد بررسی قرار داده است. در گزارش منتشر شده؛ فیلتر کردن شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را مغایر با قانون ایران دانسته است. در این گزارش بیست صفحه‌ای، این نهاد حقوق بشر با بررسی وضعیت شبکه های اجتماعی، به دولت روحانی، پیشنهاداتی در جهت اصلاح محدودیت های اینترنتی را ارائه کرده است.
به گفته موسسه آرتیکل ۱۹ این گزارش از مجموعه گزارش‌های “محدودیت اینترنتت” از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که، محدودیت‌های تازه‌ای در محدودکردن آزادی‌های آنلاین، پس از تظاهرات‌های دی ماه ۹۶ را نشان می‌دهد.
آرتیکل ۱۹ موسسه‌ای غیر دولتی است که در سال ۱۹۸۷ در کشور انگلستان تاسیس شده و هدف و نام خود را برمبنای اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داده است. این اصل عنوان می‌کند که “هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد”.
در گزارش تازه این موسسه همچنین به برخی از نارسایی‌های شرکت‌هایی مانند گوگل و تلگرام در ایجاد دسترسی امن و بدون خدشه به اینرنتت در ایران اشاره شده است.
این نهاد حقوق بشری در خصوص فیلتر کردن شبکه های اجتماعی نوشته است “انسداد تلگرام و اینستاگرام در دی‌ماه ۱۳۹۶ در ضمن مغایر با قانون ایران بود و خارج از قوانین و پروتکل‌‌های رسمی توسط نهادهای امنیتی تحمیل شد. طبق قانون جرایم رایانه‌ای ایران و شورای عالی فضای مجازی که در رابطه با آن و با حضور نهادهای مختلف تشکیل شده، مقامات مختلف باید به صورت مشترک در مورد چنین اعمالی تصمیم بگیرند. اما گفته‌های محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات، نشان می‌دهد که تصمیم به فیلترینگ این دو پلاتفرم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است”.