قناة كلمة الفضائية
دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الناخبين الأتراك يوم السبت إلى تأييد تعديلات دستورية ستعزز بقوة من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان ووصف تأييد التعديلات بأنه تصويت للاستقرار.
ولوح الآلاف من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأعلام التركية وصدحت أصوات الأغنيات الحماسية في ملعب رياضي في العاصمة ووزع يلدريم زهورا حمراء على مشاركين في بداية حملة انتخابية قبل الاستفتاء الذي يجرى في أبريل.
وقال يلدريم في إشارة إلى آلاف لم يستطيعوا دخول الملعب الذي امتلأ عن آخره بالحضور “هناك صوت يتعالى من ميادين المدينة. من أجل تركيا قوية ولاستقرار دائم قرارنا هو…” مما دفع هتافا متكررا من الجموع قائلين “نعم”.
ويدعم مؤيدو إردوغان محاولة استبدال تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لنظامها البرلماني بنظام رئاسي تنفيذي بوصفه ضمانا للاستقرار وحائلا دون عودة ائتلافات هشة في الحكم شهدتها البلاد في العقود السابقة.
لكن معارضيه يخشون من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى حكم سلطوي.
واعتقلت السلطات بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص وأوقفت عن العمل أو فصلت أكثر من 100 ألف شخص منذ محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو.
وتجري الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يقطنها 80 مليون نسمة اقتراعا على التعديلات في استفتاء في 16 أبريل ولا تحتاج التعديلات إلا لأغلبية بسيطة لإقرارها. وصدق البرلمان عليها في يناير وأقرها إردوغان الشهر الماضي.
ويقول إردوغان إن تعديل النظام السياسي مطلوب لمواجهة تهديدات أمنية لم يسبق لها مثيل من تنظيم الدولة الإسلامية ومسلحين أكراد إلى محاولة الانقلاب الفاشل التي قام بها بعض الجنود المارقين مما أسفر عن مقتل 240 شخصا على الأقل.
وقال يلدريم “إن النظام الجديد سيكتب نهاية للإرهاب ويقضي عليه” مضيفا أن المسلحين الأكراد والدولة الإسلامية ومناصري رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة سيصوتون “بلا”.
*رئيس الوزراء يرفض الاستقطاب
وقال إردوغان إن التصويت ضد التعديلات الجديدة تعني الوقوف في صف المؤيدين للإرهاب لكن يلدريم سعى لتهدئة المخاوف بشأن هذه الحملة المسببة للخلاف قائلا إن حزب العدالة والتنمية يهدف للوحدة لا للاستقطاب وسيسعى للوصول إلى مؤيدي المعارضة. ويدعم حزب الحركة القومية اليميني المعارض هذه التعديلات.
ونصب إردوغان نفسه -وهو السياسي الأكثر شعبية وفي الوقت ذاته أكثرهم إثارة للخلاف في تاريخ تركيا الحديث- منذ أمد بعيد بطلا شعبيا للأتراك الذين استغلتهم نخبة علمانية. لكن بعض منظمي الاستفتاءات وآخرين قريبين من الحزب الحاكم يعتقدون حاليا أن خطابه الاستقطابي ربما يفقده دعم الناخبين المعتدلين في أبريل نيسان.
ويتولى حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان السلطة منذ عام 2002 وأصبح إردوغان رئيسا للوزراء في 2003. ثم تولى الرئاسة في 2014 ولكنه دور شرفي إلى حد كبير في تركيا وفقا لنظام الحكم الحالي لكنه وسع سلطات المنصب لحدها الأقصى. وستمكنه التعديلات من البقاء في منصبه حتى عام 2029.
والتعديلات الدستورية تعطي الرئيس صلاحيات إصدار مراسيم وإعلان الحكم بحالة الطوارئ وتعيين وزراء ومسؤولين كبار وحل البرلمان.
ويقول أكبر حزبين في المعارضة إن التعديلات ستطيح بالتوازنات القائمة في النظام السياسي لصالح إردوغان الذي يتمتع بنفوذ بالفعل على حساب الحكومة.
وأثار الغموض الناجم عن التعديل السياسي قلق مستثمرين يوترهم بالأساس تباطؤ الاقتصاد وعدم استقرار سعر صرف الليرة وتدهور المناخ الأمني . لكن يلدريم قال إن التعديل سيدعم الاقتصاد.
وقال يلدريم “مع النظام الجديد سيتقدم الاقتصاد على أساس أقوى وأكثر صلابة وصحة. ومع الاستقرار سيزيد الاستثمار والإنتاج وفرص العمل.”
