قناة كلمة الفضائية
أعلنت وكالة ارنا عن رسالة بعثها جمع من النشطاء الجامعيين والمدنيين لرئيس الجهاز القضائي الايراني منتقدين فيها الأحكام المشددة التي صدرت بحق العمال و الجامعيين و النشطاء المدنيين المعتقلين ومطالبين بإعاةد النظر في هذه الأحكام.
و إنهم أكدوا في رسالتهم بأن أساس القضية تكمن في الهيكل الأمني للجهاز القضائي الذي يصدر بالتبعية هذا النوع من الأحكام.
هؤلاء الناشطون احتجوا في رسالتهم على عملية الحكم في ملفات المتهمين و أشاروا الى مادتي الدستور 26 و27 و كتبوا في رسالتهم:” رغم أن في الدستور الايراني تعتبر المظاهرات و إقامة التجمعات الاحتجاجية و تأسيس الجمعيات و النقابات و الأحزاب السياسية من ضمن حقوق الشعب، إلا أن هذه الأمور باتت تعتبر مؤامرة و تواطؤ و العمل ضد الأمن الوطني الايراني”.
و جاء في رسالة هؤلاء الناشطين، أن بدلا من إقامة محاكم عادلة وبحضور هيئة محلفين وفق المادة 168 من الدستور الايراني، تختم ملفات و قضايا هؤلاء المحتجين بالختم الأمني.
