قناة كلمة الفضائية
نشر مركز البحوث في البرلمان الايراني الأربعاء 14 اغسطس تقريرا أعلن فيه أن “59٪ من مدخرات صندوق التنمية الوطنية تصرف خلافا للوائح الصندوق المذكور وذلك عبر الحصول على تصريح من المرشد أو المصادقة على قانون مغاير”.
جاء في التقرير أن “بمحاسبة القروض التي صرفت من الصندوق أو تلك القروض التي تنتظر عملية صرفها، تظهر أن الإعتبارات المالية التي صرفت خلافا للوائح الصندوق تقدر ب59٪ مقارنة بكل الاعتبارات المالية التي صرفت من الصندوق”.
كل الإعتبارات المالية التي صرفت من صندوق التنمية الوطنية تقدر ب67.78 مليار دولار.
وفق هذا التقرير فإنه “حتى الآن، تم عقد 61 ألف مليار تومان ايراني من أجل التسهيلات المالية بالريال الايراني و التي منها 45٪ تم إنفاقها خلافا للوائح الصندوق المذكور”.
وكان آية الله خامنئي أصدر عدة قرارات قبل هذا بسحب سيولة نقدية من صندوق التنمية الوطنية لتأمين الميزانية العسكرية و هيئة الإذاعة والتلفزيون و مصارف أخرى.
يأتي هذا الإنفاق المالي من صندوق التنمية الوطنية خلافا للوائحة التي تنص بأن الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو تحويل جزء من الايرادات المالية الناجمة عن بيع النفط و الغاز و السوائل الغازية والمنتجات النفطية إلى ثروات مستدامة و منتجة لحفظ حصة الاجيال القادمة من ثروات المصادر النفطية و الغازية.
