قناة كلمة الفضائية
أوردت وكالة “كوردبا” الإخبارية، محكمة إستئناف ايرانية زادت حكم الحبس الصادر في محكمة ابتدائية بحق المواطن الكوردي الايراني “بابير برزه” ابن عثمان من ثمانية أشهر إلى أربع سنوات.
اعتقل هذا المواطن الكوردي نوفمبر 2018 بتهمة “التعاون مع تنظيم كوردي معارض” و تم نقله الى معتقل استخبارات الحرس الثوري في مدينة اورومية من أجل التحقيق معه.
حسب تصريح ناشطي حقوق الإنسان، لا يتمتع القضاء الايراني بالإستقلالية و تفرض المؤسسات الأمنية رأيها في الأحكام ضد النشطاء السياسيين و المدنيين.
في سياق متصل مع هذا الخبر يجدر الإشارة الى تصريح محمد جواد ظريف مع نظيره البريطاني حين تكلما هاتفيا بشأن مطلب بريطانيا في الافراج عن السيدة نازنين زاغري ومعتقلي الجنسية المزدوجة، حيث قال له:” يرجى من الحكومة البريطانية احترام تنفيذ القانون و استقلالية القضاء في ايران”.
الناشطة الحقوقية المحبوسة في سجن ايفين السيدة نرجس محمدي أشارت الى التصريحات المتكررة لرؤساء القضاء بشأن استقلالية القضاء الايراني و رفضت هذا الإدعاء و كتبت أن” القضاء الايراني تابع كل التبعية للرأي المعادي و المغرض و العدواني لرجالات المؤسسة الأمنية العسكرية في ايران”.
