تقرير حديث للأمم المتحدة بشأن عقوبة الإعدام في نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية

أفادت البيانات الصادرة في التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن عقوبة الإعدام،  بتهم مختلفة، بإعدام ما لا يقل عن 273 شخصًا في إيران.

ويظهر التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة، أمس الثلاثاء، 26 فبراير (شباط)، أنه على الرغم من أن إجمالي عدد عمليات الإعدام في إيران قد انخفض مقارنة بالعام السابق، إلا أنه لا يزال الإعدام في الأماكن العامة وإعدام المتهمين بجرائم ارتكبوها في الطفولة، مستمرًا في عام 2018، كما في الماضي.

وفي هذا العام، تم إعدام 13 مدانًا بارتكاب جرائم عندما کانوا أطفالاً. كما أشار التقرير إلى أن خمسة من بين المعدومين کانوا من النساء.

وأشار المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، إلى انحفاض عدد المعدومين في إيران، وقال: “ربما تكون هذه هي الخطوة الأهم نحو الحد من عقوبة الإعدام في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ومن المرجح أن يكون التغيير الأكثر أهمية في عقوبة الإعدام خلال 2018 في جميع أنحاء العالم”.

وجاء في جانب آخر من التقرير أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 69 في المائة من جميع عمليات الإعدام (188 حالة) بتهمة القتل.

ويدخل القصاص ضمن مجموعة الجرائم الدينية في نظام العقوبات الإيراني، والذي يمكن أن يؤدي إلى إعدام الجناة، حسب إرادة ذوي المقتول.

ومن ناحية أخرى، ووفقًا للتقرير، فإن ما لا يقل عن 272 سجينًا محکوماً بالقصاص (الإعدام)،  تم العفو عنهم من قبل ذوي القتلى في المدن الإيرانية المختلفة.

وقدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي، في إشارة إلى الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية عام 1979، أن نحو ستة آلاف شخص تم إعدامهم في إيران خلال هذه العقود الأربعة.