الخبراء الاقتصاديون يعربون عن شكوكهم إزاء سياسة الحكومة بشأن الصرف الأجنبي

بينما ايران تصارع حاليا أشد الأزمات الاقتصادية في جانب العملة الاجنبية طوال العقود الاربعة من حكم الولي الفقيه، اعتمد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في ايران سياسات الصرف الاجنبي الجديدة للبنك المركزي أثناء اجتماع قادة السلطات الثلاث أي الرئاسة الجمهورية و القضائية و البرلمانية، حيث تؤكد تلك السياسات على تأمين السلع الاساسية للمواطن و المجمتع و باسعار رسمية.
في هذا السياق، أعلنت الوكالات الحكومية الايرانية، تنوي الحكومة أن تخرج السلع الوسيطة للأغذية و كذلك ماكنة الصناعة الغذائية من المجموعة الأولى التي سيخصص له حصة في العملة الاجنبية.
وفق هذا التقرير، صرح “كاوه زرجران” امين عام مجمع نقابات الصناعة الغذائية الايرانية،” الحكومة توصلت تدريجيا الى هذه النقطة و هي تخصيص سعر العملة بقيمة ٤٢٠٠ تومان لكل دولار للسلع الاساسية فقط، و هذا ايضا خطأ اكبر من الأخطاء الماضية”.
و أضاف زرجران ايضا:” لاشك بأن صرف العملة الحكومية لعدة انواع من البضاعة من قبيل الذرى و الشعير و الحبوب الزيتية لن يكون سببا في منع تزايد الاسعار و بمجرد خروج السلع الوسيطة و ماكنة الصناعة الغذائية من قائمة المجموعة الأولى، سنشاهد اثرها المتصاعد على السوق و سنشاهد تضخما بنسبة ١٠٠٪ في المنتجات الغذائية”.
يأتي تصديق السياسات الصرف الاجنبي الجديدة للبنك المركزي في ظل ما تشهده ايران من أكبر أزمة للعملة طيلة العقود الاربعة الماضية أي بعد الثورة الايرانية عام ١٩٧٩، وكذلك تحول السخط السياسي و المجتمعي الى احتجاجات جماهيرية واسعة في ارجاء ايران.
في هذا الاوضاع التي ينتظر ان تنفذ العقوبات الامريكية على ايران يوم غدا الاثنين ٦ اغسطس، صرح علي ربيعي وزير التعاون و العمل و الرفاه الاجتماعي،” إذا لن تنفذ الحكومة خطة جديدة لإحتواء الأزمة، سينضم مليون مواطنا اخرين الى العاطلين عن العمل في ايران”.

شاهد أيضاً

المبعوث الايراني في الأمم المتحدة وصف تقرير الأمم المتحدة بالمفتعل

أعلن المتحدث باسم المبعوث الايراني في الأمم المتحدة ردا على تقرير العفو الدولية بشأن ضحايا …