ردا على بيانات النائب العام عباس جعفري دولت آبادي بعدم إلغاء حكم الاعتقال الصادر بحق العضو البرلماني عن مدينة طهران محمود صادقي ، ظهرت موجة التضامن لهذا البرلماني في ايران .
انتقد و بشدة نائب رئيس المجلس علي مطهري في رسالة وجهها لعباس جعفري دولت آبادي النائب العام ، انتقد الحكم الصادر بحق محمود صادقي عضو جناح اميد في البرلمان و إحضاره و إعتقاله.
سئل مطهري في رسالته من النائب العام ، في حالة وجود شاك من السيد الصادقي، فلماذا تحركت تلك الشكاوي و الدعاوي و نفذت بعدما قام صادقي بمطالبة رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني بكشف حساباته و حسابات االسلطة القضائية البنكية.
و أضاف أيضا: “مشكلة السلطة القضائية آنها لا تعرف لأحد في مسائلتها، بل تعتبر نفسها فوق المسائلة “.
النائبة الاصلاحية سهيلا جلودار اعلنت تأسفها بالحادثة الغير قانونية التي طالت محمود صادقي و صرحت: تهمة هذا الرجل الشريف هي تشكيله جناحا خاصا في البرلمان يدعى جناح الشفافية . و أضافت: لو الدولة لا تحتاج لا إلى برلمان و لا إلى نواب فالأفضل آن يستقيل جميع النواب و يرجعوا بيوتهم.
و جائت ردة فعل آعضاء البرلمان متزامنة مع انتقاد عشرات الحركات الطلابية و النشطاء الحقوقيين في بيانيات منفردة عن حكم إحضار محمود صادقي و اعتقاله
لذلك ، أصدر عدد من وكلاء النيابات بيانية يدعمون بها محمود صادقي و أدائه الوظيفي في البرلمان و بينوا بأن محاولة احضاره هي محاولة غير قانونية.
جميع الحركات الطلابية في طهران اعلنوا عن حمايتهم و دعمهم لمحمود صادقي و رأوا بأن محاولة اعتقاله الليلية خلاف للقانون و الحصانة البرلمانية