بازداشت مدیرعامل سابق بانک سرمایه
علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت، راهی بازداشتگاه شد.
گزارشهای رسیده از ایران حاکیست که بر اساس کیفرخواست صادرشده برای سه عضو پیشین هیات مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت متهم است.
بر اساس همین کیفرخواست پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت محمود احمدینژاد در سالهای ۸۴ و ۸۵ نیز به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت متهم است.
محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه نیز به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت متهم است.
پیشتر؛ مسعودیمقام، قاضی رسیدگیکننده به این پرونده در پایان چهارمین جلسه دادگاه، ضمن اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، از افزایش میزان وثیقه تعیینشده برای متهمان از ۳ به ۱۰ میلیارد تومان خبر داده و گفته بود: قرارهای کیفری متهمان تشدید میشود و در صورت تودیع؛ آزاد و در غیر این صورت بازداشت میشوند.
سه متهم این پرونده پیشتر وثیقه تعیینشده به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را تامین کرده بودند.
به گفتهی شماری از کنشگران حقوقی و اقتصادی؛ فساد سیستماتیک در ساختار اداری واقتصادی ایران، به حدی گسترده است که فسادزدایی از دستگاههای حکومتی را تا حد ناممکن پیش برده است.
پیش از این، شیرین عبادی؛ برنده صلح نوبل، از نقش گستردهی آیتالله خامنهای در شکلگیری و گسترش فساد در ایران پردهبرداری کرده بود.