بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۸ درصد افزایش یافت
یک روز بعد از آنکه علی لاریجانی، رئیس مجلس؛ از دستور علی خامنهای برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور در طی ۴ ماه آینده خبر داد، بانک مرکزی اعلام کرد که مجموع بدهیهای دولت تا آبان سال جاری و در مقایسه با اسفند سال گذشته ۴۸,۲ درصد افزایش یافته و از ۲۷ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس قوانین داخلی ایران، دولت میتواند هر سال معادل سه درصد از بودجه عمومی را از منابع بانک مرکزی قرض بگیرد و این بدهی را در پایان سال تسویه کند. همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواهگردان هم افزایش پیدا میکند. درآمدهای دولت روحانی از خصوصیسازی و درآمدهای مالیاتی بالغ بر ۴۲۱ تریلیون ریال (تقریبا معادل ۱۰ میلیارد دلار) بوده که این مبلغ تنها حدود نیمی از درآمدِ مورد نظر دولت از این بخشها را تأمین میکند. بخشی از کمبود بودجه هم از طریق فروش نفت تأمین میشد. تحریم نفتی ایران سبب شده که تولید نفت و درآمدهای نفتی کاهش بیابد. این نوع از کمبود بودجه باعث بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران شده است.
به گزارش رسانههای حکومتی؛ میزان بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی در آبان سال جاری نیز به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بدهی این بخش در اسفند سال گذشته که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۴,۳ درصد افزایش یافته است.
بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در آبان سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
کارشناسان اقتصادی با ابراز نگرانی از: «به گل نشستن اقتصاد ایران» نسبت به افزایش بحران اقتصادی در کشور هشدار دادهاند. در همین رابطه؛ غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نایب رئیس فراکسیون مستقلین گفته است: «در حوزه اقتصاد به گل نشستهایم؛ بهگونهای که گمرک و بانک و مالیات ما هماهنگ نیستند».