۲۱ وکیل دادگستری: مرجع رسیدگی کننده به شکنجه اسماعيل بخشى بی‌طرف نیست
۲۱ وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای نوشته‌اند: دادستانی شوش صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده شکنجه اسماعیل بخشى، فعال کارگری را ندارد.
همزمان سازمان عفو بین الملل نسبت به خطر “شکنجه بیشتر” اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هشدار داده است.
این وکلای دادگستری در قسمتی از نامه خود نوشته‌اند: “اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی است و خواست وى، مطالبات قانونى صنفى بوده، که این روزها، با تبلیغات منفى سازمان یافته، نسبت هاى ناروای از سوى صداو سیما و برخى مسئولان بر او وارد شده است. بى‌تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم، بر خلاف قانون و ممنوع مى‌باشد.”
اسماعیل بخشی، سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه، از ۳۰ دی و پس از پخش آنچه در صدا و سیما “اعترافات” او خوانده شد، در بازداشت به سر می‌برد. او نخستین بار ۲۷ آبان ماه، همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود.
آقای بخشی پیش از بازداشت دوم خود در پستی در اینستاگرام نوشته بود در دوران بازداشت شکنجه شده است. اما بعدتر، شماری از مقامات قضایی و امنیتی و همچنین نمایندگان مجلس این اظهارات آقای بخشی را رد کردند. اکنون ۲۱ وکیل دادگستری در این نامه به دستگاه قضایی ایران با اشاره به روایت آقای بخشی در مورد دوران بازداشتش نوشته‌اند: که دادستان شوش مرجع بی‌طرف نیست، چرا که ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده اند و شکایتی نیز علیه ایشان مطرح است.
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، امیر رئیسیان و پیام درفشان از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.