اختلاف نظر دولت روحانی و امامان جمعه درباره لایحه مبارزه با پولشویی

همزمان با حمله برخی از روحانیون و امامان جمعه به مقررات گروه ویژه اقدام مالی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی خبر داده که دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخواست کرده، تا لایحه پالرمو، یکی از لوایح مرتبط با این مقررات، سریعتر بررسی شود.

معاون حقوقی حسن روحانی همچنین تأکید کرده است: تصویب این لایحه، «اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می کند».

در عین حال حوزه علمیه قم با تصویب این لایحه مخالف است. عده‌ای از اساتید حوزه‌های علمیه در نامه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی خود را از برخی مسائل کشور، از جمله تصویب چند کنوانسیون اعلام کرده‌اند.

مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای هستند، می‌گویند: با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به «حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.

حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید؛ روز شنبه ۲۹ دی در جلسه «درس خارج فقه خود» کنوانسیون پالرمو  را نافی استقلال و امنیت کشور دانست و تصریح کرد: پیوستن به آن، هیچ ضرورتی ندارد.

محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران، در خطبه‌های ۲۸ دی گفت: «اگرچه FATF (اف‌ای‌تی‌اف) در ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته، اما در حقیقت ساز و کاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم اطلاعاتی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا در اِعمال هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها بویژه جریان مقاومت؛ از جمله: حزب‌الله لبنان است».

پیشتر؛ محمدجواد ظریف هم، در یک اظهارنظر جنجالی درباره این لایحه، مخالفان تصویب آن را تلویحا عاملان پولشویی در ایران دانسته بود.