۱۳ کنشگر سیاسی و مدنی در ایران خواستار اصلاح دستگاه قضایی شدند
جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای به احکام سنگینی که در روزهای اخیر برای روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و کارگری صادر شده اعتراض کرده‌اند. آنها خواستار اصلاح ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه به صدور احکام سنگین در روزهای اخیر برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و نمایندگان کارگران به شدت اعتراض و از دستور صادره برای تجدید نظر در این “احکام غیر منصفانه” استقبال کرده‌اند.
این بیانیه “سرعت نامتعارف چند محکمه خاص در دادگاه انقلاب تهران در همراهی و شاید تبعیت از منویات دستگاه‌های امنیتی و نظامی” را “تأمل‌برانگیز” و “بهت‌آور” توصیف کرده است.
امضاکنندگان همچنین به “گمانه”ای اشاره کرده‌اند که بر اساس آن رفتن صادق لاریجانی از قوه قضائیه و آمدن ابراهیم رئیسی و همچنین “اختلافات و رقابت‌های موجود در مجموعه قضایی و امنیتی کشور” در صدور احکام سنگین اخیر بی‌تأثیر نبوده است.
به گفته آنها، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دادگاه و قانون به عنوان “ابزاری برای برخورد با مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز اقشار و اصناف مختلف و همچنین ساکت‌کردن دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی” استفاده می‌شود.