اهل سنت

حکم حبس یک شهروند کُرد با فشار وزارت اطلاعات در دادگاه تجدیدنظر افزایش یافت

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، حکم هشت ماه حبس یک شهروند کُرد به نام “باپیر برزه” فرزند عثمان؛ با شکایت وزارت اطلاعات در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ارومیه، مجدداً بررسی و به چهار سال حبس افزایش یافته است.
براساس حکم دادگاه بدوی، آقای برزه به هشت ماه حبس، محکوم شده بود.
این شهروند کُرد آذرماه ۹۷ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه انتقال یافته بود.
به گفته فعالان حقوق بشری، قوه قضائیه ایران از استقلال لازم برخوردار نیست و عمدتا نهادها و نیروهای امنیتی، در صدور احکام برای کنشگران سیاسی و مدنی، اِعمال نظر می‌کنند. در ایران همچنین، فعالان سیاسی و حقوق بشری با اتهامات امنیتی تحت تعقیب قرار می گیرند.
در پیوند با این خبر می توان اشاره داشت به اظهارات، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که در تماس تلفنی با همتای بریتانیایی خود، در خصوص درخواست لندن برای آزادی نازنین زاغری و دیگر افراد دوتابعیتی گفته است: «از دولت انگلیس انتظار می‌رود به اجرای قانون و استقلال قوه قضائیه در ایران احترام بگذارد».
پیش از این بارها بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی، ادعای استقلال قوه قضائیه را رد کرده و از تسلط بازجویان بر امور زندان‌ها و حتی قاضی‌های پرونده‌ها خبر داده بودند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین٬ نیز با اشاره به اظهارات مکرر رؤسای قوه قضائیه مبنی بر «استقلال قوه قضائیه»، این ادعا را رد کرده و نوشته که در نظام قضایی ایران، همه چیز «تابع مطلق نظرات مغرضانه و طمع‌کارانه بازجویان نهادهای امنیتی- نظامی است.»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: