ایران

تشکیل «پلیس امنیت اقتصادی» با هدف سرکوب اعتراضات کارگری

همزمان با برگزاری دادگاه ۹ متهم به اخلال اقتصادی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران از تشکیل «پلیس امنیت اقتصادی» با ماموریت «امنیت فضای کسب و کار» خبر داد.
ایوب سلیمانی فرمانده نیروی انتظامی ایران یکشنبه ۹ تیر بدون بیان جزییات اظهار داشت: «پلیس امنیت اقتصادی» در استان‌هایی که به گفته او «نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور داشتند»، تشکیل شده است.
او هدف از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی را برخورد با کسانی دانست که خواسته یا ناخواسته به عنوان پیاده نظام دشمن قصد داشتند اقتصاد کشور را دچار اختلال کنند.
همزمان با سخنان سلیمانی در همدان، در تهران دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹ تن از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی برگزار شد.
قوه قضاییه ایران از تابستان سال گذشته پس از افشاگری در باره فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم متهمان به اختلال در نظام اقتصادی ایجاد کرد.
در جریان این برنامه تا به حال شمار زیادی از مدیران بخش خصوصی به اعدام و یا حبس طولانی‌مدت محکوم شده‌اند و برای اندکی از مدیران دولتی هم پرونده‌هایی باز شده است.
با وجود مطرح شدن نام برخی از مدیران و سیاستمداران ارشد در جریان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، تا به حال هیچ یک از آنان محاکمه نشده‌اند.
تنها در رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد و داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاکمه شدند؛ اما محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران به دادگاه احضار هم نشده است.
ناظران، مأموریت «پلیس امنیت اقتصادی» را سرکوب اعتراضات کارگری می‌دانند.
مقام‌های نظامی و سیاسی در ایران، اعتراض‌های کارگران را که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ افزایش چشمگیری داشت، «دسیسه دشمنان نظام» می‌خوانند.
علی خامنه‌ای، رهبر نظام تهران بارها با مرتبط خواندن اعتراضات کارگری به دشمنان خارجی، از مسئولان خواسته است تا نسبت به آنچه که «فتنه اقتصادی» نامیده، هوشیار باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: